مصوبه مجلس در زمینه واردات ۷۰ هزار خودرو سواری که پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان مجلس و شورای نگهبان، بالاخره در نیمه اسفند سال گذشته تصویب شد، حالا از متن نهایی قانون بودجه سال جاری حذف شده است.

پس از گذشت سه سال از ممنوعیت واردات خودرو به ایران، مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار خودروی سواری را که پیش از این لغو شده بود، تصویب کرد. چند هفته قبل، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، که ممنوع بودن واردات خودرو را نه به واسطه حمایت از صنعت خودرو که در راستای مدیریت تراز ارزی کشور اعلام کرده بود، از لغو ممنوعیت واردات خودرو از اردیبهشت سال جاری خبر داده بود.

گزارش خبرگزاری ایسنا حاکی از آن است که در بخش مربوط به اقلام وارداتی قانون بودجه، از خودروهای سواری‌ که مجلس به آن رای مثبت داده بود، خبری نیست. طبق شرایط تعیین‌شده، در این بخش تنها ۱۰ هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و همچنین پنج هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی در سال جاری امکان واردات خواهند داشت.

پس از اجرای سیاست ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به ایران در سال ۱۳۹۷، روند رشد قیمت خودرو در بازار شتابان‌تر از همیشه شد. این روند که در همان سال نخست قیمت خودروهای خارجی را حدود دو برابر افزایش داد، خودروهای ساخت داخل را نیز که با رانت دولتی، بازار به انحصار خود درآورده بودند، با رشد قیمت همراه ساخت.

به‌عنوان نمونه، قیمت خودرو پراید که در سال ۱۳۹۶، یعنی حدود یک سال قبل از اجرای ممنوعیت واردات خودرو، حدود ۲۰ میلیون تومان بود، حالا و در فاصله حدود چهار سال، به بیش از ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. گرچه در این روند نباید از اثرگذاری نابسامانی‌های اقتصادی و تورم‌های مداوم در طول این سال‌ها غفلت کرد، اما اعمال ممنوعیت بر واردات خودرو با رویکرد حمایت از خودروسازان داخلی نیز به میزان قابل‌توجهی اثرگذار بوده است.

با وجود آنکه در اواخر اسفند سال گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، از آغاز واردات خودرو در سال جاری خبر داده بود، اما او از قبل جزو مخالفان این سیاست به شمار می‌آمد. او هر بار که صحبت از واردات خودرو به میان می‌آمد، موضوع تراز ارزی کشور را پیش می‌کشید و اعلام می‌کرد هرگونه واردات خودرو تا زمانی‌ که این تراز مثبت نشده باشد، اشتباه است.

اما فاطمی امین تنها مخالف این مصوبه نبود. سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نیز مخالفت صریحش با واردات خودرو را اعلام کرده و حتی اصرار مجلس بر تغییر سیاست در این زمینه را بی‌فایده خوانده بود. شورای رقابت هم هم‌نظر با مجلس، واردات خودرو را عاملی در جهت ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی تولیدات داخلی عنوان کرده بود.

البته شیوه مدنظر مجلس برای واردات خودرو با تعیین سقف برای واردات با انتقاد برخی کارشناسان این بازار نیز مواجه شد. این انتقاد عمدتا نه به کلیت این تصمیم که به نحوه اجرای آن معطوف بود، چرا که به اعتقاد آن‌ها تعیین سقف واردات سیاستی رانت‌زا به شمار می‌آید.

اما حالا متن قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ نشان از آن دارد که مخالفان این تصمیم بر مجلس فائق آمده‌اند و در سال جاری نیز قرار نیست خودرویی از مبادی گمرکی رسمی وارد ایران شود. این سیاست همچنان میدان را در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌دهد که سال‌ها است از حمایت بی‌چون‌و‌چرای دولت‌ برخوردارند.